عاد عمال وكالة النفاذ الشامل الى الاحتجاج امام القصر الرئاسى لمناشدة فخامة رئس الجمهورية اعطاء تعليماته الى الجهات المختصة بحل مشكلتهم وذالك بتوزيعهم على الوزارات التى وزعت عليهم مشاريع الوكالة او بإدماجهم في مؤسسات الدولة التى تم إنشائها حديثا. وللتذكير فإن وكالة النفاذ تم حلها بموجب القانون رقم 37-2018 والذي لم يتطرق الى تحديد مصير العمال ولم يصدر اي مقرر يوضح ذالك الا ان الوزير الوصي أنذاك قال في عرضه للقانون امام البرلمان ان هذا القانون لن بكون له انعكاس سلبى علي العمال ولن يكون ذالك الا لغرض تمرير القانون إذ نتج عنه تسريح جميع العمال بعد اعطائهم حسابات ضئيلة لا تغطي ديون البنوك لاصحاب السلفة من العمال. ووجدت هذه الكوكبة من العمال الذين جدو وأشتهدوا طيلة فترة هذه الوكالة التي غطت تدخلاتها كل القري والمدن الموريتانية انفسهم في شاريع لايرحم عجزوا فيه عن ألتزامتهم المنزلية وتحطم مستقبل ابنائهم .